المغرب يلغي 22 شهادة إدارية لتعزيز تبسيط الخدمات الحكومية ومواكبة التحول الرقمي
المغرب يلغي 22 شهادة إدارية لتعزيز تبسيط الخدمات الحكومية ومواكبة التحول الرقمي .في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، أعلنت وزارة الداخلية المغربية إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُفرَض سابقاً ضمن الإجراءات الرسمية للمعاملات. يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يُعد ركيزةً أساسية في تعزيز الكفاءة الحكومية وتخفيف الأعباء البيروقراطية على المواطنين.
أبرز الشهادات الملغاة:
شملت القائمة شهادات مرتبطة بالأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية، منها:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية
- شهادة الحياة الجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة تأكيد الزواج
- شهادة القرابة العائلية
- شهادة الزواج الوحيد
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة المطابقة لإثبات الهوية
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
- شهادة الترمل
- شهادة العرف
- شهادة اختيار الاسم العائلي
- شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي الأب
- شهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل مجهول الأب
- شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري
- شهادة الإراثة
- شهادة الزوجة الوحيدة
- شهادة مطابقة الهوية للمتوفى
- شهادة تأكيد الزواج الوحيد (في بعض السياقات، قد تُدرج ضمن الشهادات السابقة)
أهداف الإصلاح:
يُركِّز هذا الإجراء على:
- تبسيط الإجراءات: تقليل التعقيدات التي يواجهها المواطنون في الحصول على الخدمات الحكومية.
- تعزيز الشمولية: ضمان وصول أسهل للمعاملات الإدارية، خاصةً لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يعانون من صعوبات في إثبات أوضاعهم.
- التحول الرقمي: مواكبة التحديث التقني عبر الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المُوحَّدة، مما يُقلل الحاجة إلى وثائق ورقية.
- بناء الثقة: تعزيز العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين عبر شفافية أكبر وخدمات أكثر فعالية.
انعكاسات القرار:
من المتوقع أن يسهم الإلغاء في تسريع الإجراءات اليومية للمواطنين، مثل إتمام عقود الزواج أو تسجيل المواليد أو حل النزاعات القانونية، دون الحاجة إلى انتظار طوابع إدارية مُرهقة. كما يُعتبر خطوةً استباقيةً لدعم رؤية المغرب الرامية إلى حوكمة إلكترونية متكاملة، تماشياً مع التوجيهات الملكية لتحديث الإدارة وتقريبها من الجمهور.
بهذه الخطوة، تؤكد المملكة المغربية التزامها بمواصلة إصلاحاتها الهيكلية، وتحويل التحديات البيروقراطية إلى فرصٍ لتحقيق تنمية شاملة ترتكز على راحة المواطن وجودة الخدمات.
